تازه ترین گزارش از سوی سازمان شفافیت بین المللی سخن از واقعیتی بنام «فساد» سازمانداده شده در رژیم آخوندی دارد.

براین اساس دیکتاتوری ولی فقیه طی سال گذشته به «رتبه ۱۴۶» در زمینه فساد مالی در جهان سقوط کرده است. بنابر گزارش «شفافیت بین المللی» در سال ۲۰۱۸، ایران در رتبه «۱۳۸» قرارداشت که بدین سان با رشدی معادل «۸ پله» تنها طی یک سال روبرو شده است.

این گزارش در ادامه می افزاید: «این بدترین رتبه این کشور طی سال‌های اخیر است. کشورهای موزامبیک، بنگلادش و آنگولا در فهرست سال ۲۰۱۹ در کنار ایران قرار گرفته‌اند».
به یقین رشد فساد در نظام آخوندی تابع مستقیم سیاست های راهبردی حکومت می باشد. وجود باند های مافیایی، نبود شفافیت مالی ، فساد بانکی، قضائیه فاسد، قاچاق، رشوه خواری، وجود سیستم «خان خانی» که در راس آن خامنه ای با سرمایه ای معادل «۹۵ میلیارد دلار» قراردارد به یقین بهترین بستر را برای رشد فساد در ایران مهیا کرده است.

یک گزارش حکومتی ضمن اشاره به ابعاد این گزارش می نویسد: «سازمان شفافیت بینالملل بر اساس وضعیت نهادهای دموکراتیک و شاخص‌های فساد در ۱۸۰ کشور انجام شده و به هر کدام از این کشورها امتیازی بین صفر (بالاترین حد فساد) تا صد (عاری از فساد) داده است. نمره ایران در این رده بندی ۲۶ تعیین شده است. دانمارک با نمره ۸۷ در صدر این فهرست قرار دارد و پس از آن به ترتیب کشورهای نیوزلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد، سوئیس، نروژ، هلند، آلمان و لوگزامبورگ قرار گرفته اند». (سایت حکومتی ساعت ۲۴ سوم بهمن ۱۳۹۸)

وجود فساد سازمانداده شده در رژیم آخوندی در منطق خود به بروز فساد مالی، اداری و اجتماعی» راه برده است. برای نمونه رواج فساد در زمینه مالی و اقتصادی نه تنها بخش های بزرگی از جامعه را از تولید دور نموده ، بلکه به رشد هیولای دیگری بنام «رانت خواری» راه برده است.
در راس فساد نیز باید انگشت اتهام را بسوی دولت آخوندی، متولیان و کارگزاران حکومتی دراز نمود که خود منشاء رشد و بجریان افتادن آن در جامعه می باشند.
 
همچنین یکی دیگر از تبعات مخرب فساد همان رشد فقر و به تبع آن فلاکت می باشد، زیرا زمانیکه فساد در اقتصاد و سیاست ها ی مالی کشور ساری و جاری میشود، نخستین ضربات مخرب خود را بر پیکر تولید وارد می نماید که آن نیز بنوبه خود به بیکاری و سپس فقر و فلاکت ضریب زده و مناسب ترین بستر را برای بروز انواع و اقسام آسیب های اجتماعی فراهم می نماید.
 
از دیگر عوامل رشد فساد در ایران، همان وجود «دستگاه های موازی» می باشد که هر کدام بنحوی در زمینه های مالی و اقتصادی فعالیت دارند. سخن از ارگان های نهان و پنهانی است که برای نمونه دست به قاچاق ، کنترل بنادر و راه های زمینی و هوایی می زنند.
در راس این ارگان ها نیز دوایر اطلاعات ، سپاه و یا بقول پاسدار احمدی نژاد «برادران قاچاقچی» قرار دارند که خود را تنها تحت قیومت ولی فقیه دانسته و به هیچ قانونی تکمین نمی کنند.
برپایی نمایشات از سوی قوه قضائیه رژیم تحت عنوان «مبارزه با فساد» که خود در منشاء اصلی آن میباشد، به یقین بیشتر یک پز سیاسی است تا بیان واقعیت ها در دیکتاتوری مذهبی.
بدین سان رژیم تلاش میکند تا با سربه نیست کردن «مهره های کوچک» شاه مهره های خود را از مهلکه و پاسخگویی به جامعه بدر ببرد.